زمان آن رسیده که قانون از قربانیان خشونت جنسی حفاظت کند
متن سخنرانی :
در سراسر ایالات متحده،با آگاهی اجتماعی فزاینده‌ای مواجه‌ایم که خشونت و اذیت و آزار جنسیحوادث بشدت معمولی در نهادهای مختلف ما است -- حوادثی که اغلب هیچ جوابگویی ندارند. در نتیجه، جنبش من نیز به راه افتاده، و بازماندگان همه جا علناًخواستار تغییر هستند. دانشجویان علیه آزار جنسیدر دانشگاه راهپیمایی کرده‌اند. نظامی‌ها از کنگره درخواستاصلاحات در ارتش را دارند، و کارمندان از ستاره‌های هالیوود گرفتهتا نیروهای خدماتی خواستار برخورد فوری با آزار جنسی در محل کار شده‌اند. این نقطه دگرگونی است. این زمانی است که حرکتی اجتماعی می‌تواند منجر به ایجاد تحول قضایی پایدار شود. تنها اگر روش‌ها را عوض کنیم. بجای رفتن از این نهاد به آن نهاد،مبارزه برای اصلاح، الان وقت رفتن سروقت قانون اساسی است.در شرایط کنونی، قانون اساسی آمریکااز محافظتهای اساسی از قربانیان خشونت جنسیتی مثل تعدی جنسی، خشونت شریک جنسی و مخفیانه تعقیب شدن سر بازمی‌زند. بطور ویژه، متمم چهاردهم قانون اساسی، که دولتهای ایالتی را از سوءرفتار با شهروندان خود بازمی‌دارد، آنها را ملزم به مداخله نمی‌کند وقتی طرفهای خصوصیاز شهروندان سوء‌استفاده می‌کنند. خب این در زندگی واقعی به چه معناست؟ این یعنی وقتی زنی از خانه خود به پلیس زنگ می‌زند، درحالیکه از این می‌ترسدکه شاید مزاحمی به او حمله کند، او مشمول حمایت ایالت نیست. نه تنها پلیس می‌توانددر پاسخگویی اهمال کند، بلکه از هر نسخه حقوقینیز بی‌بهره خواهد ماند اگر آسیب قابل پیشگیری بعنوان نتیجه رخ دهد.
چطور ممکن است؟ برای این که ایالت، در نظریه، از جانب همه شهروندان جمعی عمل می‌کند، نه تک به تک شهروندان بصورت انفرادی. ایراد قانون اساسی ناشی از آن هم مستقیماً با قانون بین‌المللی تناقض دارد، که مستلزم ایالت-ملتی است که مداخله می‌کند و از شهروندان علیه خشونت جنسیتیتوسط طرفهای خصوصی به عنوان حقوق بشر محافظت می‌کند. به جای ملزم به مداخله کردن، قانون اساسی ما تفویض اختیار می‌کند -- اختیاری که ایالتها برای تبعیض نظامند استفاده کرده‌اند تا از قربانیان بی‌شمار هر گونهنسخه درمانی را دریغ کنند.
برخلاف آنچه در " نظم و قانون: واحد قربانیان ویژه،" دیده‌اید برای قربانیان جنسیتی عدالت کمیاب است. و حتی در آن معدود موارد جایی که مجری قانون تصمیم به اقدام می‌گیرد، قربانیان طی روند کیفریمربوطه هیچ حقوقی ندارند. می‌بینید که قربانیان در پرونده کیفری هیچ گروهی نیستند. بلکه خودشان فقط شاهد هستند؛ و بدن‌شان، فقط مدرک. پیگرد قانونی نماینده منافع یک قربانی نیست. در عوض، پیگرد نماینده منافع یک ایالت است. بلکه ایالت در مختومه کردن اتهامات جنایی، ورود به مصالحه‌های شل و ول و همینطور حذف صدای قربانیاز روند دادخواهی قدرت تصمیم گیری دارد، زیرا دوباره، یک ایالت در نظریه به طور جمعیمنافع همه شهروندان را مطرح می‌کند و نه از سوی یک شهروند بصورت انفرادی.
علی‌رغم این ایراد در قانونی اساسی، برخی قربانیان خشونت جنسیتی محافظت‌هایی را تحت آیین‌نامه‌های حقوق مدنی فدرال مثل سند شماره ۹ یافته‌اند. سند شماره ۹ فقط درباره ورزش نیست. بلکه همه اشکال تبعیض جنسیتی، از جمله آزار و خشونت جنسی را، در برنامه‌های تحصیلی که کمک هزینهفدرال را می‌پذیرند، منع می‌کند. در حالیکه در ابتدا تبعیض جنسیتی را در پذیرش‌ها هدف قرار می‌دهد، سند شماره ۹ در واقع در گذر زمان تکامل یافت تا نهادهای تحصیلی را ملزم به مداخله و خطاب قرار دادن خشونت جنسیتی کند وقتی از سوی طرفهای خاص صورت می‌پذیرند، مثلا وقتی معلم‌ها، دانش‌آموزان یا بازدیدکنندگان از پردیس مرتکب اذیت یا آزار جنسی می‌شوند.
پس این به معنای آن است که با سند شماره ۹، آنهایی که دنبال دستیابی به تحصیل هستند در برابر خشونت جنسیتی به روشی محافظت شوندکه جز این تحت قانون وجود ندارد. سند ۹ است که نهادهای آموزشی را ملزم می‌کند گزارش‌های خشونت جنسیتی را جدی بگیرند، یا تن به مسئولیت‌پذیری بدهند. و طی اقامه‌ی دعوی‌های در سطح پردیس، سند ۹ تا جایی پیش می‌رود که به قربانیان طی روند پردیس حقوف منصفانه بدهد، که این یعنی قربانیان بتوانندمنافع خود را طی اقامه‌ها ارائه کنند، در عوض تکیه کردن بر نهادهای تحصیلی برای انجام آن. و آن خیلی مهم است چون نهادهای آموزشی بهشهادت تاریخ خشونت جنسیتی زیر فرش مخفی کرده‌اند، شبیه کاری که امروز نظامعدالت کیفری انجام می‌دهد. پس در حالیکه حقوق مدنیاز برخی حقوق حفاظت می‌کند، ما می‌خواهیم از همه قربانیان محافظت کنیم. عوض این که نهاد به نهاد برویم تا برای اصلاحات در پردیس،ارتش و محل کار بجنگبم. الان باید رفت سروقت قانون اساسی و متمم حقوق برابر را تصویب کرد.
متمم حقوق برابر که ابتدا در سال ۱۹۲۳ ارائه گردید برابری جنسی را طبق قانون ضمانت می کند، که خیلی شبیه به سند ۹ در پردیس دانشگاه، آن متمم قانون اساسی می‌تواند ایالتها را ملزم به مداخله و خطاب قرار دادن خشونت جنسیتی در قالبی بازدارنده از تبعیض جنسی می‌کند. در حالیکه متمم حقوق برابردر دهه ۷۰ تصویب نشد، درواقع در سه ایالت اجرایی شد، و طی سال گذشته، دست کم یکی از آن ایالتهامتمم را تصویب کرده زیرا در ادوار سیاسیمختلف زندگی می‌کنیم. از راهپیمایی زنان تا جنبش من نیز، ما اراده سیاسی فزاینده‌ای در مردم داریم که برای خلق تغییری پایدارو حقوقی لازم است.
خب به عنوان وکیل حقوق قربانیان که جهت افزایش دورنمای عدالت برای نجات‌یافتگان در سراسر کشور و خودم به عنوان یک بازمانده می‌جنگم، اینجا نیستم که بگویم،"وقت تمام شد." اینجا هستم که بگویم،" زمان آن است." زمان آن است پاسخگویی هنجار بعد از خشونت شود. زمان تصویب متمم حقوق برابر رسیده است، تا نظام قضایی ما تبدیل به نظام عدالت شود، و جنبش #من‌نیز سرانجام به "دیگر نه" تبدیل شود.
متشکرم.
(تشویق)
